قفزة هائلة في تمويل العقارات: شركات التمويل العقاري تضخ 11.18 مليار جنيه في 3 أشهر!
نمو غير مسبوق في تمويل العقارات في بداية عام 2025
شهد سوق العقارات في مصر طفرة ملحوظة في بداية عام 2025، حيث ضخت شركات التمويل العقاري ما قيمته 11.18 مليار جنيه مصري لعملائها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. هذه الزيادة الكبيرة تعكس ثقة متزايدة في القطاع العقاري وتحفيزًا قويًا للنشاط الاستثماري.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 110.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، حيث تم تمويل المشاريع العقارية بـ 5.3 مليار جنيه فقط. هذه النسبة المرتفعة تؤكد على النمو القوي الذي يشهده القطاع العقاري المصري.
تراجع في إعادة التمويل العقاري
على الرغم من الزيادة الكبيرة في التمويل الجديد، شهدت عمليات إعادة التمويل العقاري انخفاضًا ملحوظًا. فقد انخفض إجمالي إعادة التمويل العقاري إلى 672 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024. هذا يمثل تراجعًا بنسبة 40.9%.
يعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغيرات في السياسات النقدية. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في التمويل الجديد تشير إلى أن الطلب على العقارات لا يزال قويًا.
توقعات مستقبلية
تعتبر هذه الزيادة الكبيرة في التمويل العقاري علامة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث تعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وتساهم في خلق فرص عمل جديدة. من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في النمو في الأشهر القادمة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المساكن والمكاتب والمحلات التجارية.
ومع ذلك، يجب على شركات التمويل العقاري أن تظل حذرة بشأن المخاطر المحتملة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في السياسات الحكومية. من خلال إدارة هذه المخاطر بفعالية، يمكن لشركات التمويل العقاري أن تستمر في لعب دور حيوي في دعم نمو القطاع العقاري المصري.
