الإحصائيات الصادمة: أكثر من 60% من البالغين في العالم العربي مستبعدون عن الخدمات المالية الرسمية – وما هي الحلول؟
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا صادمًا يكشف عن أن أكثر من 60% من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي. هذا الرقم المرتفع يثير تساؤلات حول فرص النمو الاقتصادي والشمول المالي في المنطقة.
ماذا يعني الاستبعاد عن النظام المالي الرسمي؟
يشير هذا الاستبعاد إلى أن هؤلاء الأفراد لا يمتلكون حسابات بنكية، ولا يحصلون على قروض، ولا يستخدمون بطاقات الائتمان أو أي من الخدمات المالية الأساسية التي يقدمها القطاع المصرفي. هذا الأمر يعيق قدرتهم على الادخار، والاستثمار، وبدء الأعمال التجارية، وبالتالي يحد من مشاركتهم في الاقتصاد.
أسباب الاستبعاد المالي في العالم العربي:
- محدودية الوصول إلى البنوك: في بعض المناطق، خاصة الريفية والنائية، قد يكون الوصول إلى فروع البنوك محدودًا أو غير متوفر.
- ارتفاع تكاليف الخدمات المالية: قد تكون الرسوم والتكاليف المرتبطة بالحسابات البنكية والقروض مرتفعة للغاية بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
- نقص الثقة في المؤسسات المالية: قد يفتقر بعض الأفراد إلى الثقة في البنوك والمؤسسات المالية بسبب تجارب سلبية سابقة أو بسبب عدم فهمهم لكيفية عمل هذه المؤسسات.
- المتطلبات الوثائقية المعقدة: قد تكون عملية فتح حساب بنكي أو الحصول على قرض معقدة وتتطلب الكثير من الوثائق، مما يشكل عائقًا أمام الكثيرين.
- الاعتماد على المقرضين غير الرسميين: يلجأ العديد من الأفراد إلى المقرضين غير الرسميين للحصول على المال، وذلك بسبب عدم قدرتهم على الحصول على قروض من البنوك.
تداعيات الاستبعاد المالي:
إن الاستبعاد المالي له تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية على الأفراد والمجتمعات. فهو يحد من فرصهم في تحسين مستوى معيشتهم، ويجعلهم أكثر عرضة للفقر والاستغلال، ويعيق النمو الاقتصادي الشامل.
الحلول المقترحة لتعزيز الشمول المالي:
- توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية: من خلال إنشاء فروع بنكية متنقلة، واستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.
- خفض تكاليف الخدمات المالية: من خلال تقديم خدمات مالية بأسعار معقولة للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
- بناء الثقة في المؤسسات المالية: من خلال زيادة الشفافية، وتحسين خدمة العملاء، وتوفير برامج تثقيفية حول الخدمات المالية.
- تبسيط الإجراءات الوثائقية: من خلال تسهيل عملية فتح الحسابات البنكية والحصول على القروض.
- تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني: من خلال توفير حوافز للأفراد الذين يستخدمون الدفع الإلكتروني.
ختامًا:
إن تعزيز الشمول المالي في العالم العربي هو أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الاستبعاد المالي، يمكننا تمكين الأفراد من المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد وتحقيق أحلامهم.
