قرار أمريكي صادم: صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من تداعيات قطع التمويل
أثار إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها قطع التمويل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) صدمة وغضباً واسعاً في الأوساط الدولية. صندوق الأمم المتحدة للسكان، الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية، أعرب عن أسفه العميق لهذا القرار الذي وصفه بـ”المدمر” والذي قد يؤثر بشكل كبير على جهوده في جميع أنحاء العالم.
تأثير كبير على برامج الصحة الإنجابية
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أكثر من 150 دولة وإقليمًا، ويقدم خدمات حيوية للملايين من النساء والأطفال والشباب. تشمل هذه الخدمات تنظيم الأسرة، والرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. قطع التمويل الأمريكي، وهو داعم رئيسي للصندوق، يهدد بتقويض هذه البرامج الأساسية ويؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة ورفاهية المجتمعات الأكثر ضعفاً.
تحذيرات من تداعيات وخيمة
أكد الصندوق في بيان رسمي أن هذا القرار يعكس فهماً خاطئاً لدوره الحيوي في دعم الصحة الإنجابية وتمكين المرأة. وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم أي خدمات للإجهاض، بل يعمل على منع الحمل غير المرغوب فيه وتقليل معدلات المواليد غير المخطط لها. كما حذر من أن قطع التمويل سيؤدي إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال، وتفاقم انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ردود فعل دولية غاضبة
أثار قرار الولايات المتحدة انتقادات واسعة النطاق من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. العديد من الدول عبرت عن قلقها من تأثير هذا القرار على جهود الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة والطفل.
دعوات لإعادة النظر في القرار
دعت العديد من المنظمات الدولية إلى إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدة على أهمية استمرار دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في عمله الحيوي. وقد أكدت أن هذا القرار يعيق التقدم الذي تم إحرازه في مجال الصحة الإنجابية، ويضر بالملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
تحديات مستقبلية
يواجه صندوق الأمم المتحدة للسكان الآن تحدياً كبيراً في إيجاد مصادر تمويل بديلة لتعويض الخسارة الفادحة الناجمة عن قطع التمويل الأمريكي. وتعمل الوكالة على تعزيز الشراكات مع الدول المانحة الأخرى والمنظمات الخاصة، وتسعى إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
