مدبولي يوجه دفة الاستثمار: مؤتمر التمويل التنموي يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص والاقتصاد المصري
القاهرة - في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل". عُقد المؤتمر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين والخبراء والمسؤولين الحكوميين.
أهمية المؤتمر
يأتي هذا المؤتمر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والداخلية، وفي سياق جهود الحكومة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف القطاعات. يهدف المؤتمر إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتيسير إجراءات الاستثمار.
رؤية مدبولي
خلال مشاركته في المؤتمر، أكد الدكتور مدبولي على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتهيئة البيئة المناسبة لنمو واستدامة هذا القطاع. وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
محاور المؤتمر الرئيسية
تناول المؤتمر مجموعة واسعة من المحاور الهامة، بما في ذلك:
- التمويل التنموي: استعراض الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لتمويل المشاريع التنموية.
- تمكين القطاع الخاص: مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقديم الحلول المقترحة.
- النمو الاقتصادي: استعراض استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام.
- التشغيل: مناقشة فرص العمل المتاحة وكيفية خلق المزيد من فرص العمل.
توقعات مستقبلية
توقع خبراء الاقتصاد أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية ملموسة، وأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل. كما أعربوا عن تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي ومزدهر.
الخلاصة
يمثل مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص فرصة ذهبية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وتؤكد مشاركة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر على أهمية هذا الحدث، وتأكيد الحكومة على التزامها بدعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي.