المغرب يستثمر 350 مليون درهم في دراسة رائدة لتوفير سكن إيجار ميسور التكلفة للطبقة المتوسطة
في خطوة هامة تهدف إلى معالجة تحدي الإسكان في المغرب، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان دراسة تقنية ميدانية طموحة بتكلفة تقدر بـ 350 مليون درهم. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج جديد لسكن الإيجار، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة، التي تشكل شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.
لماذا هذه الدراسة مهمة؟
يعاني الكثير من المغاربة، وخاصةً الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط، من صعوبة الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة. ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على قروض بنكية تجعل امتلاك منزل حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. هنا يأتي دور هذه الدراسة، حيث تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لتوفير خيارات سكن إيجار مستدامة وميسورة التكلفة.
ما هي أهداف الدراسة؟
تتضمن الدراسة مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- تحليل الاحتياجات الإسكانية للطبقة المتوسطة: فهم دقيق لاحتياجاتهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بالسكن.
- دراسة الجدوى الاقتصادية: تقييم مدى إمكانية تطوير نموذج إيجار مستدام من الناحية المالية.
- تحديد أفضل المواقع: اختيار المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا على السكن وتوفر بنية تحتية مناسبة.
- تطوير نماذج تصميمية: تصميم وحدات سكنية تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة وتراعي معايير الجودة والاستدامة.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي: اقتراح تعديلات على القوانين واللوائح الحالية لتسهيل تطوير مشاريع سكن الإيجار.
النموذج الجديد لسكن الإيجار: ما الذي يمكن توقعه؟
تتوقع وزارة الإسكان أن يقدم هذا النموذج الجديد حلولاً مبتكرة، مثل:
- إيجار مدعوم: تقديم دعم مالي للإيجارات لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.
- عقود إيجار طويلة الأجل: توفير الاستقرار للمستأجرين من خلال عقود طويلة الأجل.
- وحدات سكنية مجهزة بالكامل: توفير وحدات سكنية مجهزة بكل ما يحتاجه المستأجر، بما في ذلك الأثاث والأجهزة الكهربائية.
- خدمات إضافية: توفير خدمات إضافية مثل الأمن، ومواقف السيارات، والمساحات الخضراء.
تأثير الدراسة على مستقبل الإسكان في المغرب
من المتوقع أن يكون للدراسة تأثير كبير على مستقبل الإسكان في المغرب. من خلال توفير خيارات سكن إيجار ميسورة التكلفة، يمكن للوزارة أن تساعد في تحسين الظروف المعيشية للطبقة المتوسطة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ناظورسيتي تتابع
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في جهود الحكومة المغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن لجميع المواطنين. سنواصل متابعة تطورات هذه الدراسة وتقديم آخر المستجدات لقرائنا الكرام.
